رایانه وی می کنند. این موضوع، زمانی که کاربر از طریق رایانه محل کار، اقدام به برقراری ارتباط VPN می کند، از اهمیت دو چندانی برخوردار است چرا که موجب دسترسی به اطلاعات سازمان می گردد.

کاربر، با استفاده از سرویس VPN و یا نرم‌افزارهای فیلترشکن، به یک سرور در خارج از کشور که معمولاً در کشورهای آمریکا و انگلیس مستقر هستند، متصل می شود. این اتصال از هر نقطه دنیا، موجب اختصاص یک آدرس IP خارجی به رایانه کاربر شده و موقعیت مکانی وی را به آن کشور تغییر داده و در اینترنت، به عنوان کاربری از آن کشور شناخته می شود. پس از برقراری ارتباط، کاربر توسط سرور خارجی، وارد اینترنت ‌شده و بدین وسیله، از فیلترینگ داخلی کشور یا تحریم های خارجی عبور می کند.

اگر چه اطلاعات تبادل شده توسط VPN، از طریق ارتباط امن SSL صورت می گیرد و بجز خود کاربر و رایانه سرور، هیچ فرد دیگری به آن اطلاعات دسترسی ندارد ولی به علت رمزنگاری، رمزگشایی و بازرسی محتویات هر بسته، این سرویس گاهی اوقات عملکرد کندی دارد.

علاوه بر این، گرایش به سوی سرویس VPN، تلاش عده زیادی از کلاهبرداران اینترنتی را نیز در بر داشته است تا با فریب کاربران به نصب نرم افزارهای مخرب که اغلب Trojan یا key logger هستند، در قالب برنامه های VPN، به دزدیدن اطلاعات نام کاربری، کلمه عبور افراد و همچنین اطلاعات محرمانه آن ها اقدام نمایند.

اگر چه به گفته رضا باقری اصل، مدیر دفتر مطالعات فناوری های نوین مرکز پ‍ژوهش های مجلس، ” VPN غیر قانونی نیست و در قانون جرایم رایانه ای هیچ ماده ای مبنی بر این که پروتکل VPN غیر قانونی است، وجود ندارد ” و به طور مثال، بانک ها و مؤسسات مالی از این پروتکل برای تبادل اطلاعاتشان استفاده می کنند چرا که از امنیت بالاتری برخوردار است، اما به کاربران توصیه می شود که همچنان تدابیر امنیتی را برای حفظ حریم خصوصی خویش بکار گیرند.